قضاء بعبدا وبيروت تجاوزا الخطّ الأحمر.ارض لبنان في خطر: شرطة القصور المشي
حوالي 43,5 مليون متر مربّع من الأراضي اللبنانية أي ما يوازي مرتين ونصف مساحة العاصمة بيروت أصبحوا ملكاً لغير اللبنانيين، فنتيجة تعديل قانون تملّك الأجانب عام 2001 إزذادت المساحات المُباعة لأجانب حتى بلغت ذروتها عام 2007 في عهد حكومة السنيورة.
النسبة الأكبر من العقارات هي في قضاء بعبدا يليها المتن فعاليه فالشوف، فقد لامس قضاء بعبد
ا الخطّ الأحمر مع إقترابه من نسبة 3% المحددة قانوناً كحدّ اقصى لبيع الأراضي للأجانب في كلّ قضاء. ليبقى المشكل الأكبر أنّ هذه النسبة هي من المساحات القابلة للإستثمار بكلّ قضاء.
مدير المركز الماروني للتوثيق والأبحاث المونسنيور كميل زيدان يقول: "الأرض القابلة للإستثمار في بعض الأقضية محدودة، فعندما يتملكون 3% من الأراضي القابلة للإستثمار يعني أنّهم يستثمرون 30% من المساحة الفعلية القابلة للإستثمار في القضاء، ولذلك كنّا نتمنى أن تحددّ 3% من كلّ منطقة عقارية".
في بيروت الذي يسمح قانونها بتملّك الأجانب 10 % من مساحتها وصلت النسبة اليوم اكثر من مليون ومئتين ألف متر مربّع ما يعادل 6,5% لكنّها قد تكون قد تخطّت الخطّ الأحمر مع شركة سوليدير المفتوحة من دون ايّ قيود أمام المستثمرين الأجانب.
يقول زيدان: "مساحة سوليدير حالياً هي حوالي المليون ومئتي ألف متراً مربعاً، وإذا اضفناها الى مساحة المتملكّة نصبح مليونين متر مربّع وهناك تملّك للأجانب بحوالي 50 % من اسهم سوليدير، بهذا المعنى نحن نكون قد تخطينا نسبة الـ 10%".
فقدان نسبة مرتفعة من أراضي منطقة من المناطق أو قرية من القرى اللبنانية لن يؤثر فقط على تغيير هوية الأرض بل أيضاً على جوّها الإجتماعي وعلى الإرث البيئي وعلى الطابع التراثي والقروي. يقول أحدى المواطنات لمحطة الـ"otv" "يمنعون اللبنانيين المرور الى جانب القصور المُشيدّة، ويدققون معنا ويطالبوننا بالهوية".
ومع إزدياد الطلب على العقارات في هذه المناطق انعكاسات إقتصادية ومعيشية على أبنائها وتترجّم بالإرتفاع الجنوني لأسعار العقارات وبتراجع حركة الإيجارات".
السعوديون هم أكثر المتملكين الأجانب في لبنان يليهم الكويتيين فالشركات غير المحددّة الهوية فالإماراتيين فالقطريين.
لبنان يُشرّع أبوابه لتملّك أراضيه لبعض الدزل فيما تفرض هذه الدول أقسى الشروط امام تملّك الأجانب. يقول المونسونيور زيدان "دول الخليج لا تسمح بتملّك الأجانب الاّ في حال توفّر شروط جداً صعبة واستثنائية، والقوانين اللبنانية يجب ان تطبّق مبدأ المعاملة بالمثل".
أمام الحكومة الجديدة إقتراحات عدّة لضبط فقدان سيبان الأراضي اللبنانية لصالح غير اللبنانيين، وقد يكون من أبرزها إقتراح قانون تعديل تملّك الأجانب المُقدّم من تكتّل التغيير والإصلاح عام 2009، إقتراحات تحافظ على ما تبقّى من الأراضي اللبنانية الجميلة كي لا يصبح المثل "نيّال يللي بعد عندو مرقد عنزة بلبنان".
المصدر: www.tayyar.org
Happy Home Group
Lebanon Real Estate , Beirut real estate , Beirut apartment for sale , Beirut apartment for rent , , office for sale in Beirut , office for rent in Beirut Lebanon
قضاء بعبدا وبيروت تجاوزا الخطّ الأحمر.ارض لبنان في خطر: شرطة القصور المشيدّة تدققّ بهويات اللبنانيين...
السي مفرّج –
السي مفرّج –
حوالي 43,5 مليون متر مربّع من الأراضي اللبنانية أي ما يوازي مرتين ونصف مساحة العاصمة بيروت أصبحوا ملكاً لغير اللبنانيين، فنتيجة تعديل قانون تملّك الأجانب عام 2001 إزذادت المساحات المُباعة لأجانب حتى بلغت ذروتها عام 2007 في عهد حكومة السنيورة.
النسبة الأكبر من العقارات هي في قضاء بعبدا يليها المتن فعاليه فالشوف، فقد لامس قضاء بعبد
ا الخطّ الأحمر مع إقترابه من نسبة 3% المحددة قانوناً كحدّ اقصى لبيع الأراضي للأجانب في كلّ قضاء. ليبقى المشكل الأكبر أنّ هذه النسبة هي من المساحات القابلة للإستثمار بكلّ قضاء.
مدير المركز الماروني للتوثيق والأبحاث المونسنيور كميل زيدان يقول: "الأرض القابلة للإستثمار في بعض الأقضية محدودة، فعندما يتملكون 3% من الأراضي القابلة للإستثمار يعني أنّهم يستثمرون 30% من المساحة الفعلية القابلة للإستثمار في القضاء، ولذلك كنّا نتمنى أن تحددّ 3% من كلّ منطقة عقارية".
في بيروت الذي يسمح قانونها بتملّك الأجانب 10 % من مساحتها وصلت النسبة اليوم اكثر من مليون ومئتين ألف متر مربّع ما يعادل 6,5% لكنّها قد تكون قد تخطّت الخطّ الأحمر مع شركة سوليدير المفتوحة من دون ايّ قيود أمام المستثمرين الأجانب.
يقول زيدان: "مساحة سوليدير حالياً هي حوالي المليون ومئتي ألف متراً مربعاً، وإذا اضفناها الى مساحة المتملكّة نصبح مليونين متر مربّع وهناك تملّك للأجانب بحوالي 50 % من اسهم سوليدير، بهذا المعنى نحن نكون قد تخطينا نسبة الـ 10%".
فقدان نسبة مرتفعة من أراضي منطقة من المناطق أو قرية من القرى اللبنانية لن يؤثر فقط على تغيير هوية الأرض بل أيضاً على جوّها الإجتماعي وعلى الإرث البيئي وعلى الطابع التراثي والقروي. يقول أحدى المواطنات لمحطة الـ"otv" "يمنعون اللبنانيين المرور الى جانب القصور المُشيدّة، ويدققون معنا ويطالبوننا بالهوية".
ومع إزدياد الطلب على العقارات في هذه المناطق انعكاسات إقتصادية ومعيشية على أبنائها وتترجّم بالإرتفاع الجنوني لأسعار العقارات وبتراجع حركة الإيجارات".
السعوديون هم أكثر المتملكين الأجانب في لبنان يليهم الكويتيين فالشركات غير المحددّة الهوية فالإماراتيين فالقطريين.
لبنان يُشرّع أبوابه لتملّك أراضيه لبعض الدزل فيما تفرض هذه الدول أقسى الشروط امام تملّك الأجانب. يقول المونسونيور زيدان "دول الخليج لا تسمح بتملّك الأجانب الاّ في حال توفّر شروط جداً صعبة واستثنائية، والقوانين اللبنانية يجب ان تطبّق مبدأ المعاملة بالمثل".
أمام الحكومة الجديدة إقتراحات عدّة لضبط فقدان سيبان الأراضي اللبنانية لصالح غير اللبنانيين، وقد يكون من أبرزها إقتراح قانون تعديل تملّك الأجانب المُقدّم من تكتّل التغيير والإصلاح عام 2009، إقتراحات تحافظ على ما تبقّى من الأراضي اللبنانية الجميلة كي لا يصبح المثل "نيّال يللي بعد عندو مرقد عنزة بلبنان".
المصدر: www.tayyar.org
Happy Home Group
Lebanon Real Estate , Beirut real estate , Beirut apartment for sale , Beirut apartment for rent , , office for sale in Beirut , office for rent in Beirut Lebanon
