الشؤون العقارية" طمأنت إلى صحة السوق العقارية وسلامتها ومرونتها فارس: الحركة بطيئة لكنها ليست معدومة وقادرون على تجاوز الركود
طمأنت الجمعية اللبنانية للشؤون العقارية إلى صحة السوق العقارية وسلامتها، ووصفتها بأنها "مرنة وصحية"، مشيرة إلى أنها تتأثر بثقة المستهلك فقط، أما العرض والطلب فموجودان دائما، والأسعار مبنية على ثمن الأرض وتكاليف البناء وعامل الوقت لتنفيذه، وكل ذلك لن يتعدل هبوطاً في الأسعار اطلاقا ولن يكون الشاري أمام مشكلة في ما إذا كان حقق وفرا - بعد سنوات - في سعر الشراء أم لا. لكنه بالطبع سيكون سعيدا وموفقا إذا قام باستثماره ونفذ عمليته بنجاح، والتاريخ شاهد على أن الأسعار لم تتراجع على مر السنين. وفق رئيس الجمعية مسعد فارس لـ "النهار"، فان السوق المحلية "تشهد بطئا في حركة البيع والشراء، لكنها ليست معدومة"، وقال "من الطبيعي ان يُحجم المستثمرون عن شراء الاراضي او الشقق السكنية بغية المضاربة نظرا الى عدم تأقلمهم مع الاضطرابات الاقليمية التي تشهدها المنطقة العربية وخصوصا في الاراضي السورية"، لكنه توقع "ان تزدهر السوق العقارية مطلع 2013 بعدما يتأكد المستثمرون ان لبنان بلد مستقر وآمن وملاذ للاستثمارات في كل انواعها، وخصوصا ان هذا البلد شهد اخيرا اضطرابات حوادث امنية متنقلة، لكن حركة السوق بقيت مستقرة باعتبار ان اللبنانيين باتوا "متأقلمين" مع الواقع اللبناني الراهن".واذ لاحظ ان سائر القطاعات الاقتصادية تأثرت بالركود الحاصل راهنا، اكد انه "رغم ندرة الاراضي في العاصمة والمناطق فان النشاط العقاري لم يتوقف وسيبقى مستمرا نظرا الى اهميته كعمود فقري للاقتصاد الوطني". من جهتها، شجعت الجمعية الراغبين في شراء البيوت أو المساكن أو المكاتب على "القيام بذلك في أي وقت". وإزاء قلق بعض المراقبين من التطورات التي شهدتها بيروت وبعض المناطق حيال الحركة العقارية، لفتت الى أن السوق تتأثر بثقة المستثمر وبالعرض والطلب. "اذ ان العرض والطلب لا نقاش حولهما، أما ثقة المستثمر فوحدها تنشط السوق العقاري، وبانعدامها تجمد حركة السوق".وفق قراءة الجمعية لواقع السوق راهنا، فان بعض الحوادث الداخلية التي شهدها لبنان، على بساطتها، سواء حيال الإضرابات اوالإعتصامات وقطع الطرق وما شابه، "كلها أمور كان لها بعض التأثير على السوق العقارية في لبنان وعلى العمليات العقارية التي كان ينتظر لبنان أن تكون في نمو كبير، فتراجعت لكن من دون أن تتوقف".ورأت الجمعية انه في لغة السوق العقارية، "ثمة فارق بين تقلص عمليات البيع وهبوط الأسعار. فتقلص العمليات مردّه إلى أثر عوامل الإستقرار والثقة على المستثمرين، أما هبوط الأسعار في كل المناطق فيعني أن ثمة مشكلة أو كارثة، وهذا ليس موجودا على الإطلاق في لبنان. "وإذا كان أحدهم أو بعضهم، لسبب أو لآخر لا يمانع في خفض سعره بنسبة بسيطة لإتمام عملية بقصد الحصول على السيولة، فهذا أمر خاص ولا يمكن تعميمه وهو ليس مؤشراً على الإطلاق". نمو ملحوظ في الايجارات واعطت الجمعية دليلا آخر على صوابية هذه القراءة، "اذ سجلت حركة الإيجارات نمواً ملحوظاً في الفترة الأخيرة، وهذا أكبر دليل على تريث المستثمرين في تنفيذ عملياتهم بانتظار نمو ثقتهم، مما جعلهم يعدّلون في استراتيجية استثمارهم وإرجاء عمليات الشراء والبيع لما بعد نمو الثقة، فعمدوا إلى الإستئجار بدل الشراء، والحال الحاضرة هي ظرفية وموقتة، أما العاملون في القطاع العقاري من أصحاب العقارات والمباني فهم ليسوا في وارد التنازل عن أملاكهم بأثمان بخسة، ولايزال الرهان على نمو الثقة التي تنعكس بدورها نموا على السوق. لذا، قد يكون التكهن في محله حول تقلص حجم رخص البناء في المستقبل".واعتبرت الجمعية أن لا خوف مطلقا على السوق العقارية المحلية، "اذ انها مرنة وصحية ولا خطر عليها كما حدث في دبي منذ اعوام، فلا احتكار للسوق المحلية من شركة أو من جهات محدودة أو من أشخاص يتحكمون فيها، وبانهيارهم تنهار، باعتبار ان السوق حرة في لبنان".وفي جولة بسيطة على المشاريع، يتبين بوضوح "أن أصحاب المشاريع لم يتوقفوا عن متابعة البناء وإكمال المشاريع، مما يطمئن ويدفع الى التفاؤل وليس إلى القلق، اضافة الى أنه من ركائز السوق العقارية المحلية غياب المضاربة العقارية، واذا وجدت قد تكون لا تذكر، إضافة إلى رقابة القطاع المصرفي على القروض الممنوحة للزبائن، كل هذه العوامل تعزز حماية القطاع العقاري وتبعده من أي انزلاق أو انهيار غير متوقع".
