اربعة عشر مليار دولار حجم التحويلات المالية من الخارج في عامي 2008 و2009
إعداد إيمان عطية
استثنائي وغير عادي، هكذا يصف - عادة - المسؤولون الحكوميون والمحللون اقتصاد لبنان. ذلك الاقتصاد المثقل بديون تعادل %148 من الناتج المحلي الاجمالي والرازح تحت عبء عقود من عملية اعادة بناء ما دمرته الحرب الأهلية، الذي يقوضه باستمرار الجمود السياسي، لكنه ورغم كل تلك المعوقات استطاع أن ينجو، بل ويزدهر في بعض الأحيان، من دون خشية من التعثر عن الوفاء بسداد الديون أو الانهيار.
جزء كبير من الاستقرار بعيد الاحتمال في لبنان يأتي من عنصر «غير عادي» يتمثل في العلاقات الوثيقة، التي تربط المغتربين اللبنانيين بوطنهم الأم، لا سيما الأعداد الكبيرة منهم الذين يعملون في دول الخليج. يقول مستشار رئيس الوزراء اللبناني محمد شطح: «السبب الأهم في أن لبنان على ما يرام يتمثل في وجود 350 ألفا - 400 ألف لبناني يعملون في الخليج، وكأنهم يرتحلون يوميا الى مقار عملهم. فلديهم منازل هنا ومدخراتهم هنا وينفقون أموالهم هنا».
انهم هؤلاء المغتربون من غذوا نموا مثيرا للودائع في النظام المصرفي، الذي يشكل نحو %300 من الناتج المحلي الاجمالي للبلاد وقوامه 40 مليار دولار. كما أنهم هم أيضا من غذوا طفرة مذهلة في العقارات، حيث قفزت الأسعار في بعض أنحاء بيروت بنسبة %30 - %40 في السنوات الأخيرة.
تحويلات ضخمة
وفي حين أن الكثير من دول العالم ترنح من تحت وطأة الاضطرابات المالية والركود الاقتصادي في العامين الماضيين، شهد لبنان فترة نادرة من النمو، ويُعزى الفضل نسبيا في ذلك الى دعم المغتربين.
ورغم أن بعض اللبنانيين فقدوا وظائفهم في دبي التي تضررت بشدة، بفعل الأزمة، لكن معظمهم انتقل الى وظائف جديدة في بلدان أخرى في المنطقة، ليحافظوا بذلك على استمرارية تدفق التحويلات المالية التي بلغت 7 مليارات دولار العام الماضي، وهي تعادل تقريبا مستوى 2008 نفسه.
وبلغ معدل النمو الحقيقي %9 العام الماضي، مقارنة بـ%8 في 2008. وتسارعت وتيرة خفض الدولرة، مع تراجع الودائع الدولارية من %75 الى %63، كما استمر النظام المصرفي الذي منع من قبل البنك المركزي من الاستثمار في الأصول السامة، في استقطاب الودائع من المغتربين.
وساعد الاقتصاد أيضا فترة نادرة من الاستقرار السياسي في أعقاب التوصل الى اتفاق بين الأطراف المتنازعة في قطر في مايو 2008. وهو الاتفاق الذي أنهى عامين من الشلل في عمل المؤسسات ومهد الطريق أمام انتخاب الرئيس واعادة فتح البرلمان. وفي السنة التالية أجريت انتخابات وشكلت حكومة وحدة وطنية.
ولكن يبدو أن الأوقات الجيدة قد شارفت على النهاية. فالتوتر بدأ يتصاعد مرة أخرى منذ الصيف وسط تجدد المواجهة بين الائتلاف الحاكم لرئيس الوزراء سعد الحريري الموالي للغرب، والمعارضة بقيادة حزب الله الموالي لسوريا وايران. ويقول خبراء اقتصاد بوجود مؤشرات أولية على تراجع الثقة، حيث يلاحظ نسيب غبريال، كبير الاقتصاديين في بنك بيبلوس أن مؤشر ثقة المستهلكين المحلي تراجع في يوليو وأغسطس وسبتمبر.
استقرار الليرة
كما كان على البنك المركزي التدخل «قليلا» وسط طلب غير عادي على الدولار، وفق ما يقول غبريال. ويقلل رياض سلامة، محافظ البنك المركزي من شأن الضغوط على العملة ويقول ان اتجاه تحويل الودائع الى الليرة اللبنانية مستمر، وان بوتيرة أبطأ. البنك المركزي اللبناني على ثقة من قدرته على المحافظة على استقرار الليرة بفضل احتياطيات العملة الأجنبية لديه، حتى في حال ازدادت الأزمة السياسية حدة، التي قد تندلع في حال اتهمت المحكمة الخاصة المشكلة للتحقيق في اغتيال رفيق الحريري أعضاء في حزب الله.
ويقول سلامة «من واقع الخبرة، نستطيع أن نعرف ما يمكن للبلاد أن تواجهه. لقد أظهرنا مرونة ونستطيع التعامل مع المواقف الصعبة». الا أن للتوترات السياسية تكاليف باهظة وتقوض محاولات تحويل لبنان الى اقتصاد طبيعي يؤمن الوظائف في السوق المحلية ويستعيد الأعداد الكبيرة من المغتربين الى بلادهم.
غياب التوافق السياسي
ونظرا لعدم وجود توافق سياسي حقيقي، فقد أثبتت الحكومة أنها صفقة للجمود بدلا من العمل المشترك. وتقول ريا الحسن، وزيرة المالية انه لم يتم اقرار الموازنة من قبل البرلمان منذ 2005، كما أنه من غير المرجح اقرار موازنة العام الحالي من قبل المجلس التشريعي، ذلك أنها تشمل بندا لتمويل محكمة الحريري التي يعارضها حزب الله. ونتيجة لذلك، تعطلت قدرة الحكومات منذ عام 2005 على تخصيص الأموال اللازمة للانفاق الرأسمالي في قطاعات هي في أمس الحاجة للتطوير.
ويقول خبراء الاقتصاد انه ينبغي على الحكومة أن تحاول على الأقل أن تضع استراتيجية للحد من الديون. لكن الخصخصة وقعت مرارا وتكرارا ضحية الخلافات السياسية والظروف الصعبة للسوق.
ومن دون وجود استراتيجية أكثر تنسيقا على المدى الطويل، فان عدم المساواة الاجتماعية بين المواطنين سيزداد اتساعا. وبحسب المسؤولين فان ما يصل الى %7 من اللبنانيين يعيشون في فقر مدقع، على الرغم من أن المراقبين يقولون ان النسبة أعلى بكثير، مع وجود %15 من السكان ممن يعتبرون أيضا من فئة الفقراء.
www.alqabas.com.kw
استثنائي وغير عادي، هكذا يصف - عادة - المسؤولون الحكوميون والمحللون اقتصاد لبنان. ذلك الاقتصاد المثقل بديون تعادل %148 من الناتج المحلي الاجمالي والرازح تحت عبء عقود من عملية اعادة بناء ما دمرته الحرب الأهلية، الذي يقوضه باستمرار الجمود السياسي، لكنه ورغم كل تلك المعوقات استطاع أن ينجو، بل ويزدهر في بعض الأحيان، من دون خشية من التعثر عن الوفاء بسداد الديون أو الانهيار.
جزء كبير من الاستقرار بعيد الاحتمال في لبنان يأتي من عنصر «غير عادي» يتمثل في العلاقات الوثيقة، التي تربط المغتربين اللبنانيين بوطنهم الأم، لا سيما الأعداد الكبيرة منهم الذين يعملون في دول الخليج. يقول مستشار رئيس الوزراء اللبناني محمد شطح: «السبب الأهم في أن لبنان على ما يرام يتمثل في وجود 350 ألفا - 400 ألف لبناني يعملون في الخليج، وكأنهم يرتحلون يوميا الى مقار عملهم. فلديهم منازل هنا ومدخراتهم هنا وينفقون أموالهم هنا».
انهم هؤلاء المغتربون من غذوا نموا مثيرا للودائع في النظام المصرفي، الذي يشكل نحو %300 من الناتج المحلي الاجمالي للبلاد وقوامه 40 مليار دولار. كما أنهم هم أيضا من غذوا طفرة مذهلة في العقارات، حيث قفزت الأسعار في بعض أنحاء بيروت بنسبة %30 - %40 في السنوات الأخيرة.
تحويلات ضخمة
وفي حين أن الكثير من دول العالم ترنح من تحت وطأة الاضطرابات المالية والركود الاقتصادي في العامين الماضيين، شهد لبنان فترة نادرة من النمو، ويُعزى الفضل نسبيا في ذلك الى دعم المغتربين.
ورغم أن بعض اللبنانيين فقدوا وظائفهم في دبي التي تضررت بشدة، بفعل الأزمة، لكن معظمهم انتقل الى وظائف جديدة في بلدان أخرى في المنطقة، ليحافظوا بذلك على استمرارية تدفق التحويلات المالية التي بلغت 7 مليارات دولار العام الماضي، وهي تعادل تقريبا مستوى 2008 نفسه.
وبلغ معدل النمو الحقيقي %9 العام الماضي، مقارنة بـ%8 في 2008. وتسارعت وتيرة خفض الدولرة، مع تراجع الودائع الدولارية من %75 الى %63، كما استمر النظام المصرفي الذي منع من قبل البنك المركزي من الاستثمار في الأصول السامة، في استقطاب الودائع من المغتربين.
وساعد الاقتصاد أيضا فترة نادرة من الاستقرار السياسي في أعقاب التوصل الى اتفاق بين الأطراف المتنازعة في قطر في مايو 2008. وهو الاتفاق الذي أنهى عامين من الشلل في عمل المؤسسات ومهد الطريق أمام انتخاب الرئيس واعادة فتح البرلمان. وفي السنة التالية أجريت انتخابات وشكلت حكومة وحدة وطنية.
ولكن يبدو أن الأوقات الجيدة قد شارفت على النهاية. فالتوتر بدأ يتصاعد مرة أخرى منذ الصيف وسط تجدد المواجهة بين الائتلاف الحاكم لرئيس الوزراء سعد الحريري الموالي للغرب، والمعارضة بقيادة حزب الله الموالي لسوريا وايران. ويقول خبراء اقتصاد بوجود مؤشرات أولية على تراجع الثقة، حيث يلاحظ نسيب غبريال، كبير الاقتصاديين في بنك بيبلوس أن مؤشر ثقة المستهلكين المحلي تراجع في يوليو وأغسطس وسبتمبر.
استقرار الليرة
كما كان على البنك المركزي التدخل «قليلا» وسط طلب غير عادي على الدولار، وفق ما يقول غبريال. ويقلل رياض سلامة، محافظ البنك المركزي من شأن الضغوط على العملة ويقول ان اتجاه تحويل الودائع الى الليرة اللبنانية مستمر، وان بوتيرة أبطأ. البنك المركزي اللبناني على ثقة من قدرته على المحافظة على استقرار الليرة بفضل احتياطيات العملة الأجنبية لديه، حتى في حال ازدادت الأزمة السياسية حدة، التي قد تندلع في حال اتهمت المحكمة الخاصة المشكلة للتحقيق في اغتيال رفيق الحريري أعضاء في حزب الله.
ويقول سلامة «من واقع الخبرة، نستطيع أن نعرف ما يمكن للبلاد أن تواجهه. لقد أظهرنا مرونة ونستطيع التعامل مع المواقف الصعبة». الا أن للتوترات السياسية تكاليف باهظة وتقوض محاولات تحويل لبنان الى اقتصاد طبيعي يؤمن الوظائف في السوق المحلية ويستعيد الأعداد الكبيرة من المغتربين الى بلادهم.
غياب التوافق السياسي
ونظرا لعدم وجود توافق سياسي حقيقي، فقد أثبتت الحكومة أنها صفقة للجمود بدلا من العمل المشترك. وتقول ريا الحسن، وزيرة المالية انه لم يتم اقرار الموازنة من قبل البرلمان منذ 2005، كما أنه من غير المرجح اقرار موازنة العام الحالي من قبل المجلس التشريعي، ذلك أنها تشمل بندا لتمويل محكمة الحريري التي يعارضها حزب الله. ونتيجة لذلك، تعطلت قدرة الحكومات منذ عام 2005 على تخصيص الأموال اللازمة للانفاق الرأسمالي في قطاعات هي في أمس الحاجة للتطوير.
ويقول خبراء الاقتصاد انه ينبغي على الحكومة أن تحاول على الأقل أن تضع استراتيجية للحد من الديون. لكن الخصخصة وقعت مرارا وتكرارا ضحية الخلافات السياسية والظروف الصعبة للسوق.
ومن دون وجود استراتيجية أكثر تنسيقا على المدى الطويل، فان عدم المساواة الاجتماعية بين المواطنين سيزداد اتساعا. وبحسب المسؤولين فان ما يصل الى %7 من اللبنانيين يعيشون في فقر مدقع، على الرغم من أن المراقبين يقولون ان النسبة أعلى بكثير، مع وجود %15 من السكان ممن يعتبرون أيضا من فئة الفقراء.
www.alqabas.com.kw
www.Happy-home-group.com is the perfect website if you are looking for real estate properties in your Country. We have a great selection of real estate listings in your Country to suit every budget including; Apartments for Sale or Rent in your Country, Houses for Rent or Sale in your Country, Commercial Real Estate Property Listings in your Country, Vacation Rentals in your Country, Villa Property & Real Estate Listings in your Country. You will find here: Properties in your Country, Properties for Sale in your Country and your Country Rentals , Post Your Properties for Sell Rent, Free Advertise Property for Sale , For Sale By Owner Listings, MLS Property Listings in your Country.
